
يعتمد التسويق متعدد المستويات (MLM) على نموذج تجاري يمنح مندوبي المبيعات المستقلين عمولات على مبيعاتهم الشخصية وعلى أداء مبيعات الأعضاء التابعين الذين يقومون بتجنيدهم، مما يؤدي إلى إنشاء طبقات متعددة لشبكات التوزيع وزيادة دخل المشاركين عبر توسعة فرقهم. هذا النموذج أثار جدلاً عالميًا لتشابهه مع مخططات الهرم غير القانونية، إلا أن الفرق الجوهري بين MLM المشروع ومخططات الهرم يكمن في تركيز الأول على بيع المنتجات الفعلية، وليس الأرباح الناتجة من التجنيد فقط. وقد وضعت العديد من الدول أنظمة وتشريعات واضحة للتمييز بين النموذجين وضمان حماية المستهلكين.
يتميز التسويق متعدد المستويات بالخصائص التالية:
يؤثر التسويق متعدد المستويات على السوق بعدة طرق:
على المستوى العالمي، تطور MLM ليصبح قطاعًا ضخمًا بإجمالي مبيعات سنوية تتجاوز 180 مليار دولار أمريكي وفقًا لجمعية البيع المباشر (DSA - جمعية البيع المباشر) . تستفيد شركات MLM من شبكات توزيع لامركزية لتعزيز المنتجات في مناطق يصعب على متاجر التجزئة التقليدية الوصول إليها.
يوفر النموذج فرص عمل ذاتية للأفراد الباحثين عن مرونة في العمل، ويجذب الراغبين في تحقيق دخل جزئي. إلا أن بيانات الصناعة تظهر تفاوتًا كبيرًا في معدلات النجاح، حيث يحقق عدد قليل من المشاركين دخلًا مرتفعًا.
ينتشر نموذج MLM في مجالات الصحة والعافية والجمال والسلع المنزلية والتأمين، ويزداد الاهتمام بهذا النموذج في فترات الركود الاقتصادي مع بحث الأفراد عن مصادر دخل إضافية.
ينطوي التسويق متعدد المستويات على عدة مخاطر وتحديات منها:
تواصل الجهات التنظيمية مثل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC - لجنة التجارة الفيدرالية) في الولايات المتحدة والاتحاد العالمي لجمعيات البيع المباشر (WFDSA - الاتحاد العالمي لجمعيات البيع المباشر) رفع معايير القطاع، بإلزام الشركات بتقديم بيانات إفصاح واضحة حول الدخل، وحظر أساليب التجنيد المضللة، وضمان تركيز خطط البيع على بيع المنتجات للمستهلك النهائي لا على الأرباح الناتجة من التجنيد.
يمثل التسويق متعدد المستويات نموذجًا يوفر فرصًا ومخاطر، لذلك من الضروري للمشاركين المحتملين تقييم فرص MLM بعناية، وفهم الأنظمة التنظيمية، وتحديد توقعات واقعية. وبينما يحقق بعض المشاركين نجاحًا بارزًا عبر MLM، فإن معظمهم يحصلون على دخل متواضع مقارنة بالصورة المروج لها عن الحرية المالية. ويبرز الدور المحوري للتنظيم الفعّال وتوعية المستهلكين لضمان التوازن بين الفرص الريادية والحماية من الممارسات التجارية الجائرة.


