تسبب تقلب بيانات التوظيف الأمريكية في جذب اهتمام السوق، حيث ركزت المؤسسات التحليلية المالية بشكل عام على الاتجاه التالي لزوج اليورو مقابل الدولار. قال المحلل في بنك إتش إس بي سي فرانشيسكو بيسولي مؤخرًا إن تقلبات سعر الصرف مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمخاطر سياسات البنك المركزي، وأن السوق بحاجة إلى متابعة مستويات سعر الصرف عند الحواجز الرئيسية عن كثب.
عندما يتجاوز اليورو مقابل الدولار مستوى 1.20، سيشهد السوق نقطة تحول مهمة. أشار بيسولي إلى أنه عند هذا المستوى، قد يصدر بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إشارات إلى احتمال خفض الفائدة مرة أخرى، مما يدل على تغير دقيق في بيئة قرارات أسعار الفائدة. ضعف الدولار النسبي هو القوة الدافعة الرئيسية وراء ارتفاع اليورو، وأن ضغط سعر الصرف هذا يبدأ في تغيير أفكار السياسات للبنك المركزي تدريجيًا.
1.25 يصبح نقطة فاصلة لتوقعات التضخم
ومع ذلك، يعتقد التحليل السوقي أن لتحقيق انخفاض ملموس في توقعات التضخم، يحتاج اليورو مقابل الدولار إلى مزيد من الارتفاع ليصل إلى مستوى 1.25. هذا الحاجز الأعلى يمثل تعزيزًا جوهريًا لتوقعات خفض الفائدة. فقط عند هذا المستوى الأعلى، يمكن للبنك المركزي أن يدعم تعديلًا أكثر جرأة في توقعات التضخم، مما يمهد الطريق لتعديلات سياسية مستقبلية. تشير تقديرات بيسولي إلى وجود علاقة كمية واضحة بين سعر الصرف وتوقعات التضخم.
محدودية فعالية التدخل اللفظي، القوة الدافعة لسعر الصرف تتعلق بالأساس
من الجدير بالذكر أنه في ظل تحركات سعر الصرف المدفوعة بالدولار، فإن التصريحات السياسية اللفظية وحدها تكون ذات فعالية محدودة. يرى بيسولي أن التدخلات اللفظية المتفرقة بشأن سعر الصرف لا تكفي لوقف ارتفاع اليورو، وأن التداولات الفعلية والعوامل الأساسية أصبحت القوة الرئيسية التي تحدد اتجاه سعر الصرف. هذا يشير إلى أن أدوات التواصل السياسية التقليدية غير قادرة على مقاومة ضغط الدولار القوي، وأن البنك المركزي قد يحتاج إلى الاعتماد بشكل أكبر على الإجراءات السياسية الفعلية بدلاً من التصريحات.
في ظل الظروف الحالية للسوق، أصبح مسار زوج اليورو مقابل الدولار نافذة مهمة لمراقبة مساحة سياسات البنك المركزي الأوروبي، حيث أن مستوى سعر الصرف سيؤثر مباشرة على وتيرة قراراته.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
اليورو مقابل الدولار يواجه عدة اختبارات، وتوقعات خفض سعر الفائدة من البنك المركزي تظهر
تسبب تقلب بيانات التوظيف الأمريكية في جذب اهتمام السوق، حيث ركزت المؤسسات التحليلية المالية بشكل عام على الاتجاه التالي لزوج اليورو مقابل الدولار. قال المحلل في بنك إتش إس بي سي فرانشيسكو بيسولي مؤخرًا إن تقلبات سعر الصرف مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمخاطر سياسات البنك المركزي، وأن السوق بحاجة إلى متابعة مستويات سعر الصرف عند الحواجز الرئيسية عن كثب.
اختراق سعر الصرف وإشارات السياسة، تصاعد مخاطر خفض الفائدة
عندما يتجاوز اليورو مقابل الدولار مستوى 1.20، سيشهد السوق نقطة تحول مهمة. أشار بيسولي إلى أنه عند هذا المستوى، قد يصدر بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إشارات إلى احتمال خفض الفائدة مرة أخرى، مما يدل على تغير دقيق في بيئة قرارات أسعار الفائدة. ضعف الدولار النسبي هو القوة الدافعة الرئيسية وراء ارتفاع اليورو، وأن ضغط سعر الصرف هذا يبدأ في تغيير أفكار السياسات للبنك المركزي تدريجيًا.
1.25 يصبح نقطة فاصلة لتوقعات التضخم
ومع ذلك، يعتقد التحليل السوقي أن لتحقيق انخفاض ملموس في توقعات التضخم، يحتاج اليورو مقابل الدولار إلى مزيد من الارتفاع ليصل إلى مستوى 1.25. هذا الحاجز الأعلى يمثل تعزيزًا جوهريًا لتوقعات خفض الفائدة. فقط عند هذا المستوى الأعلى، يمكن للبنك المركزي أن يدعم تعديلًا أكثر جرأة في توقعات التضخم، مما يمهد الطريق لتعديلات سياسية مستقبلية. تشير تقديرات بيسولي إلى وجود علاقة كمية واضحة بين سعر الصرف وتوقعات التضخم.
محدودية فعالية التدخل اللفظي، القوة الدافعة لسعر الصرف تتعلق بالأساس
من الجدير بالذكر أنه في ظل تحركات سعر الصرف المدفوعة بالدولار، فإن التصريحات السياسية اللفظية وحدها تكون ذات فعالية محدودة. يرى بيسولي أن التدخلات اللفظية المتفرقة بشأن سعر الصرف لا تكفي لوقف ارتفاع اليورو، وأن التداولات الفعلية والعوامل الأساسية أصبحت القوة الرئيسية التي تحدد اتجاه سعر الصرف. هذا يشير إلى أن أدوات التواصل السياسية التقليدية غير قادرة على مقاومة ضغط الدولار القوي، وأن البنك المركزي قد يحتاج إلى الاعتماد بشكل أكبر على الإجراءات السياسية الفعلية بدلاً من التصريحات.
في ظل الظروف الحالية للسوق، أصبح مسار زوج اليورو مقابل الدولار نافذة مهمة لمراقبة مساحة سياسات البنك المركزي الأوروبي، حيث أن مستوى سعر الصرف سيؤثر مباشرة على وتيرة قراراته.