أزمة سوق العمل في روسيا: من دول آسيا الوسطى إلى البحث العالمي

روسيا تواجه تحديات ديموغرافية متزايدة، مما اضطر الحكومة إلى توسيع نطاق تجنيد القوى العاملة بشكل يتجاوز المصادر التقليدية بشكل كبير. ويُعد هذا التحول علامة على تغيير كبير في الاعتماد على دول آسيا الوسطى كمصدر رئيسي للقوى العاملة، مما يعكس حجم الأزمة التي تواجهها اقتصاديات روسيا.

التحول من المصادر التقليدية إلى السوق العالمية

على مدى العقود الماضية، اعتمدت روسيا على تدفقات المهاجرين من دول آسيا الوسطى لتلبية احتياجاتها من القوى العاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، فإن التغيرات الديموغرافية الداخلية وتأثيرات الصراع في أوكرانيا المستمرة قد خلقت وضعًا أكثر تعقيدًا. ويبدو أن نجاح روسيا في جذب العمالة من دول آسيا الوسطى لم يكن كافيًا لمواجهة أزمة البطالة التي تجاوزت الآن التوقعات الأسوأ.

وفقًا لبيانات Jin10، توسع جهات التوظيف الروسية الآن إلى دول ذات أكبر عدد سكان في العالم. وهذا ليس مجرد توسع جغرافي، بل يعكس الحاجة الملحة للمشكلة التي تواجهها البلاد. وتتوقع روسيا أنه بحلول نهاية العقد القادم، ستحتاج اقتصاديتها إلى إضافة 11 مليون عامل—رقم يتجاوز بكثير قدرات المصادر التقليدية.

الاتفاقيات الثنائية وزيادة تصاريح العمل

ويظهر الدليل على أهمية هذا الأمر بشكل واضح في زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى نيودلهي في ديسمبر 2024. حيث ركز اللقاء على قضايا العمل، مما يدل على مدى جدية روسيا في معالجة هذا النقص. ووقع مسؤولون من البلدين اتفاقية لتسهيل تدفق الهجرة العمالية المؤقتة بين الهند وروسيا.

وقد انعكست آثار هذه الاتفاقية بشكل واضح، حيث ارتفعت أعداد تصاريح العمل التي تمنحها روسيا للمواطنين الهنود بشكل كبير، من حوالي 5000 في عام 2021 إلى أكثر من 56000 في عام 2024. وتُظهر هذه الأرقام تسارعًا مذهلاً في فترة زمنية قصيرة.

أهداف طموحة وتنويع مصادر القوى العاملة

وأفادت وزارة الداخلية الروسية أنه بحلول عام 2025، ستتجاوز إجمالي تصاريح العمل الممنوحة للعمال الأجانب 240,000، وهو أعلى مستوى منذ عام 2017 على الأقل. ويعكس هذا النمو استراتيجية تنويع واسعة، وليس مجرد زيادة من دولة واحدة.

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة من تركمانستان—التي كانت جمهورية سوفيتية سابقة وتتمتع بروابط تاريخية—فإن النمو الرئيسي يأتي من مناطق أبعد. إذ أصبحت الهند، بنغلاديش، وسريلانكا مصادر جديدة مهمة للقوى العاملة في روسيا، مما يدل على تحول في أنماط الهجرة العمالية. ويثبت هذا التغيير أن الاعتماد على دول آسيا الوسطى وحدها لم يعد كافيًا، وأن على روسيا استغلال الفرص من جميع أنحاء العالم لتحقيق أهدافها الطموحة.