في تداول الأصول الرقمية، يلاحظ العديد من المتداولين ظاهرة مثيرة للاهتمام: أن تكلفة الطلبات للشراء والبيع على حد سواء تختلف رغم تساوي كمية العقود. السبب وراء ذلك ليس عشوائيًا، بل هو نتيجة لآلية إدارة المخاطر والمنطق الحسابي الخاص بالبورصة. دعونا من منظور المتداولين نفهم بشكل أعمق لماذا تختلف تكاليف الطلبات للشراء والبيع.
الاختلاف في حساب سعر الإفلاس للشراء والبيع
لفهم الفرق في تكلفة الطلبات، من الضروري أولاً فهم مفهوم أساسي وهو: سعر الإفلاس (المعروف أيضًا بسعر التصفية). هو مستوى سعر نظري تحدده البورصة لحماية النظام من المخاطر، وعند وصول السوق إلى هذا السعر، يتم إجبار النظام على تصفية المراكز الخاسرة.
يختلف منطق حساب سعر الإفلاس بين أوامر الشراء وأوامر البيع، وهذا هو السبب الجذري وراء اختلاف تكلفة الطلبات. على سبيل المثال، لعقد BTCUSD، نفترض:
نلاحظ أن سعر الإفلاس للبيع بعيد أكثر عن سعر الدخول، مما يؤدي إلى حساب معامل مخاطر أكبر.
كيف تؤثر رسوم فتح الصفقة على تكلفة الشراء
طريقة حساب رسوم التصفية من قبل النظام هي: (كمية العقد ÷ سعر الإفلاس) × 0.055%
نظرًا لأن سعر الإفلاس للشراء أقل (7143 مقابل 7894.50)، فإن المقام أصغر، وبالتالي فإن رسوم التصفية المحسوبة ستكون أقل نسبيًا. وعلى العكس، فإن سعر الإفلاس للبيع أعلى، مما يؤدي إلى رسوم تصفية أعلى.
من المهم أن نوضح أن رسوم التصفية ليست هي التكلفة النهائية التي يدفعها المتداول. النظام يخصص فقط هامش ضمان احتياطي استنادًا إلى أسوأ حالة (عند سعر الإفلاس) كضمان. إذا تمكن المتداول من إغلاق مركزه عند سعر أفضل، فسيتم رد الفائض من الهامش إلى رصيد حسابه المتاح.
بعبارة أخرى، بسبب الاختلاف في تحديد سعر الإفلاس، فإن تكلفة الطلبات للشراء تكون عادةً أقل من البيع، لكن هذا الاختلاف هو نظري ويظهر فقط في أسوأ الحالات.
تأثير سعر الطلب المحدد على تكلفة الشراء والبيع
بالإضافة إلى الاختلاف في سعر الإفلاس، فإن طريقة تحديد سعر الطلب تؤثر أيضًا على حساب تكلفة الطلبات النهائية.
عند استخدام أوامر الحد، يقوم النظام بحساب رسوم فتح المركز بناءً على سعر الطلب مقارنة بالسعر الحالي للسوق.
الحالة الأولى: سعر الطلب أفضل من سعر السوق
للشراء: تحديد سعر الطلب أقل من سعر السوق الحالي
للبيع: تحديد سعر الطلب أعلى من سعر السوق الحالي
في هذه الحالة، يستخدم النظام سعر الطلب لحساب رسوم فتح المركز، مما يؤثر على إجمالي تكلفة الطلب.
الحالة الثانية: سعر الطلب أسوأ من سعر السوق
للشراء: تحديد سعر الطلب أعلى من سعر السوق
للبيع: تحديد سعر الطلب أدنى من سعر السوق
وفي هذه الحالة، يستخدم النظام أفضل سعر في دفتر الطلبات من السوق لحساب رسوم فتح المركز، مما يغير من حساب تكلفة الطلبات للشراء.
التطبيق العملي ومنظور إدارة المخاطر
فهم هذه الاختلافات مهم جدًا للمتداولين في عملياتهم. نظرًا لطبيعة حساب الرافعة المالية، فإن تكلفة النظرية تكون عادةً أقل للشراء، لكن هذا لا يعني أن الشراء دائمًا أرخص من البيع — فالتكلفة الحقيقية تعتمد على سعر الدخول، سعر التصفية، وظروف السوق الفعلية عند التنفيذ.
عند وضع الطلبات، يجب أن يلاحظ المتداول أن تكلفة الطلب المعروضة هي هامش ضمان احتياطي تم تخصيصه استنادًا إلى سعر الإفلاس، وليست الرسوم النهائية التي سيدفعها. إذا تمكن من إغلاق المركز قبل سعر الإفلاس، فإن الرسوم الفعلية ستكون أقل من المبلغ المخصص.
وبالتالي، فإن الاختلاف في تكلفة الطلبات للشراء والبيع يعكس بشكل أساسي تقييم البورصة للمخاطر في مراكزها المختلفة، وهذا التصميم يهدف إلى حماية استقرار النظام.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
لماذا تختلف تكاليف الشراء الطويلة؟ تحليل عميق لاختلافات رسوم أوامر الشراء والبيع
في تداول الأصول الرقمية، يلاحظ العديد من المتداولين ظاهرة مثيرة للاهتمام: أن تكلفة الطلبات للشراء والبيع على حد سواء تختلف رغم تساوي كمية العقود. السبب وراء ذلك ليس عشوائيًا، بل هو نتيجة لآلية إدارة المخاطر والمنطق الحسابي الخاص بالبورصة. دعونا من منظور المتداولين نفهم بشكل أعمق لماذا تختلف تكاليف الطلبات للشراء والبيع.
الاختلاف في حساب سعر الإفلاس للشراء والبيع
لفهم الفرق في تكلفة الطلبات، من الضروري أولاً فهم مفهوم أساسي وهو: سعر الإفلاس (المعروف أيضًا بسعر التصفية). هو مستوى سعر نظري تحدده البورصة لحماية النظام من المخاطر، وعند وصول السوق إلى هذا السعر، يتم إجبار النظام على تصفية المراكز الخاسرة.
يختلف منطق حساب سعر الإفلاس بين أوامر الشراء وأوامر البيع، وهذا هو السبب الجذري وراء اختلاف تكلفة الطلبات. على سبيل المثال، لعقد BTCUSD، نفترض:
سعر الإفلاس للشراء: 7500 × [20 ÷ (20 + 1)] = 7143 دولار
سعر الإفلاس للبيع: 7500 × [20 ÷ (20 - 1)] = 7894.50 دولار
نلاحظ أن سعر الإفلاس للبيع بعيد أكثر عن سعر الدخول، مما يؤدي إلى حساب معامل مخاطر أكبر.
كيف تؤثر رسوم فتح الصفقة على تكلفة الشراء
طريقة حساب رسوم التصفية من قبل النظام هي: (كمية العقد ÷ سعر الإفلاس) × 0.055%
نظرًا لأن سعر الإفلاس للشراء أقل (7143 مقابل 7894.50)، فإن المقام أصغر، وبالتالي فإن رسوم التصفية المحسوبة ستكون أقل نسبيًا. وعلى العكس، فإن سعر الإفلاس للبيع أعلى، مما يؤدي إلى رسوم تصفية أعلى.
من المهم أن نوضح أن رسوم التصفية ليست هي التكلفة النهائية التي يدفعها المتداول. النظام يخصص فقط هامش ضمان احتياطي استنادًا إلى أسوأ حالة (عند سعر الإفلاس) كضمان. إذا تمكن المتداول من إغلاق مركزه عند سعر أفضل، فسيتم رد الفائض من الهامش إلى رصيد حسابه المتاح.
بعبارة أخرى، بسبب الاختلاف في تحديد سعر الإفلاس، فإن تكلفة الطلبات للشراء تكون عادةً أقل من البيع، لكن هذا الاختلاف هو نظري ويظهر فقط في أسوأ الحالات.
تأثير سعر الطلب المحدد على تكلفة الشراء والبيع
بالإضافة إلى الاختلاف في سعر الإفلاس، فإن طريقة تحديد سعر الطلب تؤثر أيضًا على حساب تكلفة الطلبات النهائية.
عند استخدام أوامر الحد، يقوم النظام بحساب رسوم فتح المركز بناءً على سعر الطلب مقارنة بالسعر الحالي للسوق.
الحالة الأولى: سعر الطلب أفضل من سعر السوق
في هذه الحالة، يستخدم النظام سعر الطلب لحساب رسوم فتح المركز، مما يؤثر على إجمالي تكلفة الطلب.
الحالة الثانية: سعر الطلب أسوأ من سعر السوق
وفي هذه الحالة، يستخدم النظام أفضل سعر في دفتر الطلبات من السوق لحساب رسوم فتح المركز، مما يغير من حساب تكلفة الطلبات للشراء.
التطبيق العملي ومنظور إدارة المخاطر
فهم هذه الاختلافات مهم جدًا للمتداولين في عملياتهم. نظرًا لطبيعة حساب الرافعة المالية، فإن تكلفة النظرية تكون عادةً أقل للشراء، لكن هذا لا يعني أن الشراء دائمًا أرخص من البيع — فالتكلفة الحقيقية تعتمد على سعر الدخول، سعر التصفية، وظروف السوق الفعلية عند التنفيذ.
عند وضع الطلبات، يجب أن يلاحظ المتداول أن تكلفة الطلب المعروضة هي هامش ضمان احتياطي تم تخصيصه استنادًا إلى سعر الإفلاس، وليست الرسوم النهائية التي سيدفعها. إذا تمكن من إغلاق المركز قبل سعر الإفلاس، فإن الرسوم الفعلية ستكون أقل من المبلغ المخصص.
وبالتالي، فإن الاختلاف في تكلفة الطلبات للشراء والبيع يعكس بشكل أساسي تقييم البورصة للمخاطر في مراكزها المختلفة، وهذا التصميم يهدف إلى حماية استقرار النظام.