أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير الذي أصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 18 يناير أنه على الرغم من أن جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دعموا الحفاظ على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في هذا الاجتماع، إلا أن هناك انقسامات واضحة داخل اللجنة بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية. في اجتماع السياسة النقدية الذي انتهى في 28 يناير، دعم عشرة أعضاء من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير، فيما اقترح عضوين خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
ويظهر محضر الاجتماع أن بعض المسؤولين المشاركين رأوا أنه إذا تراجع التضخم كما هو متوقع، فإن خفض الفائدة بشكل إضافي سيكون مناسبًا. وأشار بعض الأعضاء إلى أنه مع تقييم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للبيانات الأخيرة، فإن من المناسب الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير لفترة من الزمن. بالإضافة إلى ذلك، ذكر بعض الأعضاء أنهم يدعمون استخدام وصف “ثنائي الاتجاه” في توجيه توقعات سعر الفائدة المستقبلية، ليعكس احتمال رفع السعر إذا استمر التضخم فوق المستهدف.
وحذر معظم الأعضاء من أن عملية عودة التضخم إلى هدف 2% قد تكون أبطأ وأكثر عدم توازنًا مما يتوقعه الكثيرون. ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم للسياسة النقدية في الفترة من 17 إلى 18 مارس.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي يختلفون بشكل واضح حول مسار السياسة النقدية
أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير الذي أصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 18 يناير أنه على الرغم من أن جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دعموا الحفاظ على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في هذا الاجتماع، إلا أن هناك انقسامات واضحة داخل اللجنة بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية. في اجتماع السياسة النقدية الذي انتهى في 28 يناير، دعم عشرة أعضاء من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير، فيما اقترح عضوين خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
ويظهر محضر الاجتماع أن بعض المسؤولين المشاركين رأوا أنه إذا تراجع التضخم كما هو متوقع، فإن خفض الفائدة بشكل إضافي سيكون مناسبًا. وأشار بعض الأعضاء إلى أنه مع تقييم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للبيانات الأخيرة، فإن من المناسب الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير لفترة من الزمن. بالإضافة إلى ذلك، ذكر بعض الأعضاء أنهم يدعمون استخدام وصف “ثنائي الاتجاه” في توجيه توقعات سعر الفائدة المستقبلية، ليعكس احتمال رفع السعر إذا استمر التضخم فوق المستهدف.
وحذر معظم الأعضاء من أن عملية عودة التضخم إلى هدف 2% قد تكون أبطأ وأكثر عدم توازنًا مما يتوقعه الكثيرون. ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم للسياسة النقدية في الفترة من 17 إلى 18 مارس.