هل تصفية الذهب في الأزمات قرار جنون أم استراتيجية نجاة؟ تحليل قرار روسيا المثير

في محاولة لتعزيز سيولتها النقدية، اتخذت روسيا خطوة اقتصادية جريئة وجدلية: تصفية ما يقارب 71% من احتياطيات الذهب بصندوقها الوطني خلال ثلاث سنوات فقط. انخفضت الكميات من 554.9 طن في مايو 2022 إلى 160.2 طن في الأول من يناير 2026. هذا القرار الذي يصنفه البعض كـ “جنون اقتصادي” يعكس ضغوطاً اقتصادية حقيقية على الاقتصاد الروسي.

انخفاض احتياطيات الذهب: من 554.9 إلى 160.2 طن

البيانات الرسمية من مصرف روسيا المركزي تكشف عن تراجع حاد في احتياطيات الذهب المادية. بينما احتفظت روسيا باحتياطيات سائلة إجمالية تبلغ حوالي 4.1 تريليون روبل (ذهب بالإضافة إلى احتياطيات اليوان الصيني) في حسابات مجهولة بالبنك المركزي، فإن الاتجاه التصاعدي للتصفيات يشير إلى ضغوط متزايدة. التحليلات تحذر من احتمالية سحب 60% إضافية أخرى (حوالي 2.5 تريليون روبل) في حالة بقاء أسعار النفط والروبل عند مستوياتها الحالية.

ضغوط العملة والاحتياطي السائل: المخاطر الحقيقية

السيناريو المتشائم يرسم صورة قاتمة: الاحتياطيات تتراجع تدريجياً، قيمة الروبل تتعرض لضغط متزايد، وسعر الصرف يواجه تحديات حقيقية قبل أي حركة اقتصادية كبرى. المراقبون يرون في هذه الخطوات استنزافاً حقيقياً لشبكة الأمان المالي الروسية. بالنسبة للفاهمين بلعبة الأسواق والاتجاهات الصعودية المحتملة، المشهد قد يبدو حساساً ومليئاً بالمخاطر — وهو ما يطلبه المتابعون بحذر شديد.

هذا الموقف يعكس جنون القرارات الاقتصادية الاضطرارية، حيث يضطر البنك المركزي للاختيار بين الأساليب الصعبة لضمان السيولة والبقاء الاقتصادي.