#加密货币监管框架 بعد الاطلاع على مراجعة التنظيمات على مدى اثني عشر عامًا، أشعر ببعض الضحك — في كل مرة تضرب عاصفة سياسية، نكرر نفس السؤال: هل ستنهار السوق هذه المرة حقًا؟
الجواب كان مكتوبًا في التاريخ منذ زمن بعيد. بعد حظر عام 2013، انخفضت البيتكوين من 1100 إلى 755، وظننا أن الأمر انتهى؛ في 2017، تم حظر ICO، وانخفض السعر إلى 3000 دولار، وظننا أن الأمر انتهى؛ وفي 2021، تم "إغلاق شامل" لصناعة التعدين، وحتى إغلاق البورصات... والنتيجة؟ لا تزال البيتكوين تصل إلى 68,000 دولار.
هذه المرة، تم استهداف العملات المستقرة وRWA، وظهرت USDT بسعر خصم، والسوق فعلاً ينزف دمًا. لكني أود أن أذكر الجميع بتغير رئيسي — **لم تعد الصين تمتلك السيطرة على تحديد الأسعار في السوق**. صناديق ETF في وول ستريت، الصناديق السيادية في الشرق الأوسط، حيازات المؤسسات العالمية، هذه هي الدعائم الحقيقية للسعر الحالي. الشرق يراقب بصرامة، والغرب يحدد السعر، هذه هي الحالة الجديدة.
السياسات التنظيمية نفسها معقولة وضرورية — حماية المستثمرين، منع المخاطر، الحفاظ على الاستقرار المالي، كل ذلك منطقي. لكن القوة التقييدية طويلة الأمد للسياسات تتراجع، وهذه حقيقة لا مفر منها. ماذا يفعل المشاريع والفرق الحقيقية؟ يخرجون إلى الخارج، هذا هو الحل الوحيد.
العاصفة لا تغير اتجاه المد، فقط تغير مسار الرحلة. إشارة الانتعاش القادمة قد تكون أقرب مما نتخيل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
#加密货币监管框架 بعد الاطلاع على مراجعة التنظيمات على مدى اثني عشر عامًا، أشعر ببعض الضحك — في كل مرة تضرب عاصفة سياسية، نكرر نفس السؤال: هل ستنهار السوق هذه المرة حقًا؟
الجواب كان مكتوبًا في التاريخ منذ زمن بعيد. بعد حظر عام 2013، انخفضت البيتكوين من 1100 إلى 755، وظننا أن الأمر انتهى؛ في 2017، تم حظر ICO، وانخفض السعر إلى 3000 دولار، وظننا أن الأمر انتهى؛ وفي 2021، تم "إغلاق شامل" لصناعة التعدين، وحتى إغلاق البورصات... والنتيجة؟ لا تزال البيتكوين تصل إلى 68,000 دولار.
هذه المرة، تم استهداف العملات المستقرة وRWA، وظهرت USDT بسعر خصم، والسوق فعلاً ينزف دمًا. لكني أود أن أذكر الجميع بتغير رئيسي — **لم تعد الصين تمتلك السيطرة على تحديد الأسعار في السوق**. صناديق ETF في وول ستريت، الصناديق السيادية في الشرق الأوسط، حيازات المؤسسات العالمية، هذه هي الدعائم الحقيقية للسعر الحالي. الشرق يراقب بصرامة، والغرب يحدد السعر، هذه هي الحالة الجديدة.
السياسات التنظيمية نفسها معقولة وضرورية — حماية المستثمرين، منع المخاطر، الحفاظ على الاستقرار المالي، كل ذلك منطقي. لكن القوة التقييدية طويلة الأمد للسياسات تتراجع، وهذه حقيقة لا مفر منها. ماذا يفعل المشاريع والفرق الحقيقية؟ يخرجون إلى الخارج، هذا هو الحل الوحيد.
العاصفة لا تغير اتجاه المد، فقط تغير مسار الرحلة. إشارة الانتعاش القادمة قد تكون أقرب مما نتخيل.