العديد من القطاعات تستمر فقط بفضل اللوائح التعسفية. السرد؟ حماية المستهلك. الواقع؟ إنه الحفاظ على الوظائف للمنظمين. ليست القواعد مبنية على ما هو أكثر أمانًا فعلاً — بل مصممة لجعل صانعي القرار ضروريين. في الوقت نفسه، يتم خنق الابتكار بواسطة الأطر المصممة لحماية المؤسسات، وليس الناس.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ContractFreelancer
· 12-28 01:50
ببساطة، الأمر أن المنظمين يحتفظون بمصالحهم، وعبارات حماية المستهلك مجرد كلام يمكن تجاهله.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ShibaOnTheRun
· 12-28 01:49
نعم، إن هذا الخطاب التنظيمي حقًا يهدف فقط إلى حماية مصالحهم الخاصة، حماية المستهلك؟ أمم... هو أشبه أكثر بآلية حماية النظام
شاهد النسخة الأصليةرد0
RuntimeError
· 12-28 01:38
ببساطة، هي حيلة الجهات التنظيمية لحماية نفسها، حماية المستهلك؟ كلها مجرد ستار.
شاهد النسخة الأصليةرد0
UncommonNPC
· 12-28 01:31
نعم، فإن الجهات التنظيمية هي مجرد مجموعة مصالح تغير اسمها، وقد سئمنا من تكرار حجج حماية المستهلك.
العديد من القطاعات تستمر فقط بفضل اللوائح التعسفية. السرد؟ حماية المستهلك. الواقع؟ إنه الحفاظ على الوظائف للمنظمين. ليست القواعد مبنية على ما هو أكثر أمانًا فعلاً — بل مصممة لجعل صانعي القرار ضروريين. في الوقت نفسه، يتم خنق الابتكار بواسطة الأطر المصممة لحماية المؤسسات، وليس الناس.