مؤخراً، أثار مستقبل الاقتصاد الأمريكي قلقاً لدى المؤسسات المالية الكبرى في وول ستريت. بعد جي بي مورغان، أصدرت مجموعة غولدمان ساكس أيضاً إشارات تحذيرية بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي.
أعلن ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جولدمان ساكس، في 10 سبتمبر أن الاقتصاد الأمريكي يظهر اتجاهًا نحو الضعف، مشيرًا إلى أن السياسات التجارية الحالية لها تأثير كبير على آفاق النمو الاقتصادي. وأكد سولومون أن بيانات التوظيف الأخيرة أظهرت علامات على ضعف الاقتصاد، وهذا الاتجاه يستحق اهتمامًا كبيرًا.
خلال مقابلة مع وسائل الإعلام، أشار سولومون إلى الحاجة إلى "مراقبة " بيانات التوظيف الضعيفة " عن كثب. وأكد بشكل خاص أن عدم اليقين بشأن السياسة التجارية أصبح عقبة رئيسية أمام النمو الاقتصادي. في الوقت الحالي، لا تزال مفاوضات التجارة جارية، وهناك العديد من المتغيرات في تنفيذ السياسات، وهذا عدم اليقين يؤثر بلا شك سلبًا على النمو الاقتصادي.
من الجدير بالذكر أنه على الرغم من الانخفاض غير المتوقع في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في أغسطس، إلا أن سليمان لا يزال يلاحظ علامات على استمرار ارتفاع الأسعار، مما يضيف متغيرات جديدة إلى آفاق الاقتصاد.
وجهة نظر سليمان ليست حالة فريدة. حيث أعرب جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس، مؤخرًا عن مخاوف مماثلة. وأشار ديمون إلى أن تقرير تعديل بيانات التوظيف من وزارة العمل الأمريكية يؤكد حقيقة أن الاقتصاد يتجه نحو الضعف. وفقًا لأحدث البيانات، فإن قدرة الاقتصاد الأمريكي على خلق الوظائف أقل بكثير من التوقعات السابقة. كان تعديل 911000 وظيفة نحو الأسفل ليس فقط يتجاوز الحد الأقصى المتوقع في وول ستريت، بل أيضًا يسجل أكبر تعديل منذ أكثر من عشرين عامًا.
ومع ذلك، اعترف دايمون أيضًا بأن الإشارات الاقتصادية الحالية معقدة ومتغيرة. هذه التعقيدات تجعل من الصعب تقييم آفاق الاقتصاد، مما يتطلب تحليل مجموعة متنوعة من العوامل.
في مواجهة هذه الإشارات التحذيرية، يحتاج المستثمرون وصانعو السياسات إلى البقاء يقظين ومراقبة التغيرات في المؤشرات الاقتصادية عن كثب، حتى يتمكنوا من الاستجابة في الوقت المناسب للمخاطر المحتملة للانكماش الاقتصادي. في الوقت نفسه، سيكون كيفية تحقيق التوازن بين السياسات التجارية والنمو الاقتصادي تحديًا مهمًا تواجهه الاقتصاد الأمريكي في الفترة المقبلة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤخراً، أثار مستقبل الاقتصاد الأمريكي قلقاً لدى المؤسسات المالية الكبرى في وول ستريت. بعد جي بي مورغان، أصدرت مجموعة غولدمان ساكس أيضاً إشارات تحذيرية بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي.
أعلن ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جولدمان ساكس، في 10 سبتمبر أن الاقتصاد الأمريكي يظهر اتجاهًا نحو الضعف، مشيرًا إلى أن السياسات التجارية الحالية لها تأثير كبير على آفاق النمو الاقتصادي. وأكد سولومون أن بيانات التوظيف الأخيرة أظهرت علامات على ضعف الاقتصاد، وهذا الاتجاه يستحق اهتمامًا كبيرًا.
خلال مقابلة مع وسائل الإعلام، أشار سولومون إلى الحاجة إلى "مراقبة " بيانات التوظيف الضعيفة " عن كثب. وأكد بشكل خاص أن عدم اليقين بشأن السياسة التجارية أصبح عقبة رئيسية أمام النمو الاقتصادي. في الوقت الحالي، لا تزال مفاوضات التجارة جارية، وهناك العديد من المتغيرات في تنفيذ السياسات، وهذا عدم اليقين يؤثر بلا شك سلبًا على النمو الاقتصادي.
من الجدير بالذكر أنه على الرغم من الانخفاض غير المتوقع في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في أغسطس، إلا أن سليمان لا يزال يلاحظ علامات على استمرار ارتفاع الأسعار، مما يضيف متغيرات جديدة إلى آفاق الاقتصاد.
وجهة نظر سليمان ليست حالة فريدة. حيث أعرب جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس، مؤخرًا عن مخاوف مماثلة. وأشار ديمون إلى أن تقرير تعديل بيانات التوظيف من وزارة العمل الأمريكية يؤكد حقيقة أن الاقتصاد يتجه نحو الضعف. وفقًا لأحدث البيانات، فإن قدرة الاقتصاد الأمريكي على خلق الوظائف أقل بكثير من التوقعات السابقة. كان تعديل 911000 وظيفة نحو الأسفل ليس فقط يتجاوز الحد الأقصى المتوقع في وول ستريت، بل أيضًا يسجل أكبر تعديل منذ أكثر من عشرين عامًا.
ومع ذلك، اعترف دايمون أيضًا بأن الإشارات الاقتصادية الحالية معقدة ومتغيرة. هذه التعقيدات تجعل من الصعب تقييم آفاق الاقتصاد، مما يتطلب تحليل مجموعة متنوعة من العوامل.
في مواجهة هذه الإشارات التحذيرية، يحتاج المستثمرون وصانعو السياسات إلى البقاء يقظين ومراقبة التغيرات في المؤشرات الاقتصادية عن كثب، حتى يتمكنوا من الاستجابة في الوقت المناسب للمخاطر المحتملة للانكماش الاقتصادي. في الوقت نفسه، سيكون كيفية تحقيق التوازن بين السياسات التجارية والنمو الاقتصادي تحديًا مهمًا تواجهه الاقتصاد الأمريكي في الفترة المقبلة.