يتوقع المشاركون في السوق المالية أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بإعادة بدء دورة تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر من هذا العام، وهو ما سيكون بعد 9 أشهر من آخر تخفيض في ديسمبر 2024. وأشار خبراء السوق إلى أن هذه الفترة الطويلة نسبياً من التوقف في السياسة قد تؤثر بشكل كبير إيجابياً على سوق الأسهم، مما يتوقع أن يواصل ويعزز الاتجاه الحالي لارتفاع سوق الأسهم.
أظهرت تحليلات البيانات التاريخية أنه في 11 حالة توقفت فيها الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة لمدة تتراوح من 5 إلى 12 شهرًا قبل أن يبدأ في خفضها مرة أخرى، ارتفع مؤشر S&P 500 في 10 من هذه الحالات خلال السنة التي تلت خفض أسعار الفائدة. توفر هذه الإحصاءات دعمًا قويًا للتوقعات الحالية للسوق.
وفقًا لبيانات بورصة شيكاغو التجارية (CME)، فإن السوق يتوقع احتمالًا مرتفعًا لخفض سعر الفائدة في سبتمبر، حيث يصل احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 90%، بينما يصل احتمال خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 10%. تعكس هذه التوقعات حكم المستثمرين على اتجاه السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، في الوقت نفسه، يواجه سوق السندات العالمي ضغوط بيع كبيرة، حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في عدة دول بشكل كبير. ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لمدة 30 عامًا إلى 5٪، وسجلت عائدات السندات اليابانية لمدة 30 عامًا أعلى مستوى تاريخي لها، كما وصلت عائدات السندات لمدة 30 عامًا في دول مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى مستوياتها العليا في السنوات الأخيرة.
تشكل هذه الاتجاهات في سوق السندات العالمية مقارنة مثيرة مع توقعات سوق الأسهم، مما يعكس لعبة وتوازن المستثمرين بين فئات الأصول المختلفة. على الرغم من أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يُعتبر عادةً تهديدًا محتملاً لسوق الأسهم، إلا أنه إذا استطاعت الاحتياطي الفيدرالي أن تعيد بدء دورة خفض الفائدة في الوقت المناسب كما يتوقع السوق، فقد يوفر ذلك دعمًا كافيًا لسوق الأسهم للحفاظ على زخمها الصاعد.
في الأشهر المقبلة، سيراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن أدلة على تحول السياسة النقدية. في الوقت نفسه، ستكون حركة سوق السندات العالمية أيضًا عاملًا مهمًا يؤثر على أداء الأصول المختلفة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
يتوقع المشاركون في السوق المالية أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بإعادة بدء دورة تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر من هذا العام، وهو ما سيكون بعد 9 أشهر من آخر تخفيض في ديسمبر 2024. وأشار خبراء السوق إلى أن هذه الفترة الطويلة نسبياً من التوقف في السياسة قد تؤثر بشكل كبير إيجابياً على سوق الأسهم، مما يتوقع أن يواصل ويعزز الاتجاه الحالي لارتفاع سوق الأسهم.
أظهرت تحليلات البيانات التاريخية أنه في 11 حالة توقفت فيها الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة لمدة تتراوح من 5 إلى 12 شهرًا قبل أن يبدأ في خفضها مرة أخرى، ارتفع مؤشر S&P 500 في 10 من هذه الحالات خلال السنة التي تلت خفض أسعار الفائدة. توفر هذه الإحصاءات دعمًا قويًا للتوقعات الحالية للسوق.
وفقًا لبيانات بورصة شيكاغو التجارية (CME)، فإن السوق يتوقع احتمالًا مرتفعًا لخفض سعر الفائدة في سبتمبر، حيث يصل احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 90%، بينما يصل احتمال خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 10%. تعكس هذه التوقعات حكم المستثمرين على اتجاه السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، في الوقت نفسه، يواجه سوق السندات العالمي ضغوط بيع كبيرة، حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في عدة دول بشكل كبير. ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لمدة 30 عامًا إلى 5٪، وسجلت عائدات السندات اليابانية لمدة 30 عامًا أعلى مستوى تاريخي لها، كما وصلت عائدات السندات لمدة 30 عامًا في دول مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى مستوياتها العليا في السنوات الأخيرة.
تشكل هذه الاتجاهات في سوق السندات العالمية مقارنة مثيرة مع توقعات سوق الأسهم، مما يعكس لعبة وتوازن المستثمرين بين فئات الأصول المختلفة. على الرغم من أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يُعتبر عادةً تهديدًا محتملاً لسوق الأسهم، إلا أنه إذا استطاعت الاحتياطي الفيدرالي أن تعيد بدء دورة خفض الفائدة في الوقت المناسب كما يتوقع السوق، فقد يوفر ذلك دعمًا كافيًا لسوق الأسهم للحفاظ على زخمها الصاعد.
في الأشهر المقبلة، سيراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن أدلة على تحول السياسة النقدية. في الوقت نفسه، ستكون حركة سوق السندات العالمية أيضًا عاملًا مهمًا يؤثر على أداء الأصول المختلفة.