مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كوك قام بتكليف محامٍ لرفع دعوى قضائية بشأن فصل ترامب.
تطور جديد يحدث في قضية فصل ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، من قبل ترامب، حيث أعلن محاميها أبي لويال رسميًا أنه سيقوم برفع دعوى قضائية لتحدي قانونية قرار الفصل. حاليًا، تحولت هذه القضية إلى صراع قانوني وسياسي يتعلق باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي واستقرار السياسة النقدية الأمريكية.
وفقًا لأخبار سابقة، اتهم ترامب كوك بتقديم "تصريحات خاطئة" أثناء طلبه للحصول على قرض عقاري في عام 2021، مشيرًا إلى أن تصرف كوك "غير مقبول"، واتخذ على ضوء ذلك قرار الفصل. ومع ذلك، نفت إدارة كوك هذا الاتهام، مشددة على أن الفصل "لا يستند إلى أي حقائق أو أسس قانونية"، مما أدى إلى نشوء جدل محتدم بين الطرفين.
تتمثل النقطة المحورية في النزاع القانوني الحالي في الغموض في صياغة بند "السبب المشروع" في قانون الاحتياطي الفيدرالي لعام 1913. يشير معظم علماء القانون الدستوري إلى أنه من الناحية القانونية ومن خلال السوابق القضائية، سيكون من الصعب على الرئيس اعتبار سلوكيات الأعضاء قبل توليهم المنصب كسبب مشروع للفصل. في هذا السياق، من المحتمل جداً أن يقدم جانب كوك طلبًا للحصول على أمر تقييدي، على أمل استعادة منصبه خلال فترة التقاضي، لضمان حقوقه القانونية وأداء واجباته بشكل طبيعي.
إذا تمكن ترامب من تحقيق هدف تغيير الأفراد من خلال هذه الخطوة، فسوف يحتل الأغلبية في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي المكون من سبعة أعضاء، مما سيشكل ميزة واضحة. ستؤثر هذه الحالة مباشرة على اتجاه قرارات أسعار الفائدة المستقبلية في الولايات المتحدة وكذلك اتجاه الرقابة المالية، مما يشكل تحديًا خطيرًا لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي كسلطة مركزية.
حالياً، أشار فريق ترامب إلى وجود مرشحين لخلافته. ومن بين هؤلاء، يُعتبر رئيس البنك الدولي السابق ديفيد مالباس والموظف السابق بوزارة الخزانة ميلا من بين الخيارات الرئيسية. نظراً لخصوصية وحساسية هذا الحدث، فإن السوق تراقب عن كثب وبشكل واسع عدم اليقين المحتمل في الاتجاهات السياسية التي قد تثيرها هذه الدعوى النادرة، وكذلك التأثيرات المتقلبة التي قد تحدثها على الأسواق المالية.
كوك هي أول امرأة من أصل أفريقي في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي (FED) كعضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وقد تم ترشيحها من قبل الرئيس بايدن، وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولايتها في عام 2038. ومع ذلك، فإن حادثة الإقالة هذه لا تتعلق فقط بمصيرها الشخصي، بل ستصبح أيضًا حجر الزاوية لاختبار ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي قادرًا على مقاومة التدخل السياسي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كوك قام بتكليف محامٍ لرفع دعوى قضائية بشأن فصل ترامب.
تطور جديد يحدث في قضية فصل ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، من قبل ترامب، حيث أعلن محاميها أبي لويال رسميًا أنه سيقوم برفع دعوى قضائية لتحدي قانونية قرار الفصل. حاليًا، تحولت هذه القضية إلى صراع قانوني وسياسي يتعلق باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي واستقرار السياسة النقدية الأمريكية.
وفقًا لأخبار سابقة، اتهم ترامب كوك بتقديم "تصريحات خاطئة" أثناء طلبه للحصول على قرض عقاري في عام 2021، مشيرًا إلى أن تصرف كوك "غير مقبول"، واتخذ على ضوء ذلك قرار الفصل. ومع ذلك، نفت إدارة كوك هذا الاتهام، مشددة على أن الفصل "لا يستند إلى أي حقائق أو أسس قانونية"، مما أدى إلى نشوء جدل محتدم بين الطرفين.
تتمثل النقطة المحورية في النزاع القانوني الحالي في الغموض في صياغة بند "السبب المشروع" في قانون الاحتياطي الفيدرالي لعام 1913. يشير معظم علماء القانون الدستوري إلى أنه من الناحية القانونية ومن خلال السوابق القضائية، سيكون من الصعب على الرئيس اعتبار سلوكيات الأعضاء قبل توليهم المنصب كسبب مشروع للفصل. في هذا السياق، من المحتمل جداً أن يقدم جانب كوك طلبًا للحصول على أمر تقييدي، على أمل استعادة منصبه خلال فترة التقاضي، لضمان حقوقه القانونية وأداء واجباته بشكل طبيعي.
إذا تمكن ترامب من تحقيق هدف تغيير الأفراد من خلال هذه الخطوة، فسوف يحتل الأغلبية في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي المكون من سبعة أعضاء، مما سيشكل ميزة واضحة. ستؤثر هذه الحالة مباشرة على اتجاه قرارات أسعار الفائدة المستقبلية في الولايات المتحدة وكذلك اتجاه الرقابة المالية، مما يشكل تحديًا خطيرًا لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي كسلطة مركزية.
حالياً، أشار فريق ترامب إلى وجود مرشحين لخلافته. ومن بين هؤلاء، يُعتبر رئيس البنك الدولي السابق ديفيد مالباس والموظف السابق بوزارة الخزانة ميلا من بين الخيارات الرئيسية. نظراً لخصوصية وحساسية هذا الحدث، فإن السوق تراقب عن كثب وبشكل واسع عدم اليقين المحتمل في الاتجاهات السياسية التي قد تثيرها هذه الدعوى النادرة، وكذلك التأثيرات المتقلبة التي قد تحدثها على الأسواق المالية.
كوك هي أول امرأة من أصل أفريقي في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي (FED) كعضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وقد تم ترشيحها من قبل الرئيس بايدن، وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولايتها في عام 2038. ومع ذلك، فإن حادثة الإقالة هذه لا تتعلق فقط بمصيرها الشخصي، بل ستصبح أيضًا حجر الزاوية لاختبار ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي قادرًا على مقاومة التدخل السياسي.
#美联储理事罢免 # النزاعات القانونية