من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي (FED) في الولايات المتحدة عن قرار معدل الفائدة لشهر يوليو يوم الخميس في الصباح الباكر، مما أثار متابعة واسعة من السوق. وفقًا لأداة FedWatch من بورصة شيكاغو التجارية (CME)، فإن احتمال الحفاظ على نطاق معدل الفائدة الحالي 4.25%-4.50% في هذا الاجتماع يصل إلى 96.9%، بينما احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لا يتجاوز 3.1%.
على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة تظهر وضعًا معقدًا، إلا أن السوق عمومًا يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي (FED) لن يتخذ إجراءات لخفض معدل الفائدة خلال شهري يوليو وأغسطس. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يونيو (CPI) بنسبة 2.7% على أساس سنوي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وزاد عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 147,000 وظيفة، وظل معدل البطالة عند 4.1%. تشير هذه البيانات إلى انتعاش طفيف في التضخم، بينما يبقى سوق العمل مستقرًا.
على الرغم من وجود أصوات تدعو إلى خفض سعر الفائدة، بما في ذلك دعم عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (FED) وولر لخفض الفائدة في يوليو، فمن المحتمل أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير. انتقلت أنظار السوق إلى سبتمبر، حيث يُنظر إليه كنقطة زمنية مهمة قد تشهد تحولاً في السياسة. تظهر بيانات مجموعة CME أن السوق يتوقع أن تكون احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر 61.7%.
نظرًا لعوامل متعددة، من المتوقع أن لا يحدث أي تخفيض في معدل الفائدة خلال اجتماع الفائدة هذا، وقد يكون التأثير المباشر على السوق محدودًا. ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين متابعة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي (FED) سيصدر أي إشارات حول تخفيض محتمل في سبتمبر. قد تؤثر هذه الإشارات بشكل كبير على اتجاهات السوق في الأشهر القادمة.
مع استمرار تغير الأوضاع الاقتصادية العالمية، ستستمر قرارات الاحتياطي الفيدرالي (FED) في التأثير على الأسواق المالية العالمية. سيبقى المستثمرون وصانعو السياسات في متابعة توجهات الاحتياطي الفيدرالي (FED) وتقييمه للتضخم والوظائف والنمو الاقتصادي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 20
أعجبني
20
7
مشاركة
تعليق
0/400
ChainSherlockGirl
· 08-01 15:13
لقد كنت أحدق في البيانات لمدة عشر دقائق، وليس لدي خيار سوى أن أقول إن هذه خطة مكشوفة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SmartMoneyWallet
· 07-30 14:04
استيقظ، 96.9% من معدل الفائدة يستحق المتابعة هكذا؟
من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي (FED) في الولايات المتحدة عن قرار معدل الفائدة لشهر يوليو يوم الخميس في الصباح الباكر، مما أثار متابعة واسعة من السوق. وفقًا لأداة FedWatch من بورصة شيكاغو التجارية (CME)، فإن احتمال الحفاظ على نطاق معدل الفائدة الحالي 4.25%-4.50% في هذا الاجتماع يصل إلى 96.9%، بينما احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لا يتجاوز 3.1%.
على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة تظهر وضعًا معقدًا، إلا أن السوق عمومًا يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي (FED) لن يتخذ إجراءات لخفض معدل الفائدة خلال شهري يوليو وأغسطس. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يونيو (CPI) بنسبة 2.7% على أساس سنوي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وزاد عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 147,000 وظيفة، وظل معدل البطالة عند 4.1%. تشير هذه البيانات إلى انتعاش طفيف في التضخم، بينما يبقى سوق العمل مستقرًا.
على الرغم من وجود أصوات تدعو إلى خفض سعر الفائدة، بما في ذلك دعم عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (FED) وولر لخفض الفائدة في يوليو، فمن المحتمل أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير. انتقلت أنظار السوق إلى سبتمبر، حيث يُنظر إليه كنقطة زمنية مهمة قد تشهد تحولاً في السياسة. تظهر بيانات مجموعة CME أن السوق يتوقع أن تكون احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر 61.7%.
نظرًا لعوامل متعددة، من المتوقع أن لا يحدث أي تخفيض في معدل الفائدة خلال اجتماع الفائدة هذا، وقد يكون التأثير المباشر على السوق محدودًا. ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين متابعة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي (FED) سيصدر أي إشارات حول تخفيض محتمل في سبتمبر. قد تؤثر هذه الإشارات بشكل كبير على اتجاهات السوق في الأشهر القادمة.
مع استمرار تغير الأوضاع الاقتصادية العالمية، ستستمر قرارات الاحتياطي الفيدرالي (FED) في التأثير على الأسواق المالية العالمية. سيبقى المستثمرون وصانعو السياسات في متابعة توجهات الاحتياطي الفيدرالي (FED) وتقييمه للتضخم والوظائف والنمو الاقتصادي.