في نظر أولئك المحافظين في وول ستريت، غالبًا ما يتم مناقشة "حالات الاستخدام" للعملات المشفرة بنبرة ساخرة. لقد شهد المخضرمون كل ذلك من قبل. الأصول الرقمية تأتي وتذهب، وغالبًا ما تكون مثيرة للإعجاب، مما يجعل المستثمرين المتحمسين لميمكوين وNFT يشعرون بالحماس. باستثناء استخدامها كأدوات للمضاربة والجرائم المالية، غالبًا ما يتم اكتشاف عيوب ونواقص في استخدامها في مجالات أخرى.
ومع ذلك، فإن الموجة الأخيرة مختلفة بعض الشيء. في 18 يوليو، وقع الرئيس دونالد ترامب على "قانون العملات المستقرة" (GENIUS Act)، مما يوفر اليقين التنظيمي الذي طالما سعى إليه المتخصصون في العملات المستقرة (الرموز المشفرة المدعومة بأصول تقليدية (عادة بالدولار)). الصناعة في فترة ازدهار؛ يتسابق رجال ونساء وول ستريت الآن للمشاركة فيها. «التوكنينغ» أيضًا في صعود: حجم تداول الأصول على السلسلة ينمو بسرعة، بما في ذلك الأسهم، صناديق سوق المال، وحتى الأسهم الخاصة والديون.
كما هو الحال مع أي ثورة، يشعر الثوار بالفرح بينما يشعر المحافظون بالقلق. قال الرئيس التنفيذي لشركة تداول الأصول الرقمية Robinhood، فلاد تينيف (Vlad Tenev)، إن هذه التقنية الجديدة يمكن أن "تضع الأساس لجعل العملات المشفرة عموداً أساسياً في النظام المالي العالمي". بينما كانت وجهة نظر كريستينا لاغارد (Christine Lagarde)، رئيس البنك المركزي الأوروبي، مختلفة قليلاً، حيث أعربت عن قلقها من أن ظهور العملات المستقرة لا يختلف عن "خصخصة النقود".
أدرك الطرفان حجم التحول الحالي. في الوقت الحالي، قد يواجه السوق السائد تغييرات أكثر تحطيمًا من المضاربة المبكرة على العملات المشفرة. تعد البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة بأن تصبح ذهبًا رقميًا، بينما تُعتبر الرموز مجرد تغليف، أو كما يُقال، وسيلة تمثيل للأصول الأخرى. قد لا يبدو هذا مثيرًا للإعجاب، لكن بعض الابتكارات الأكثر تحطيمًا في المجال المالي الحديث قد غيرت بالفعل طريقة تعبئة الأصول وتقسيمها وإعادة هيكلتها - تشمل صناديق الاستثمار المتداولة ( ETF )، والدولار الأوروبي، والديون المهيكلة كأمثلة نموذجية.
حاليًا، تبلغ قيمة العملات المستقرة المتداولة 263 مليار دولار، بزيادة تقارب 60% عن العام الماضي. وتتوقع ستاندرد تشارترد أن تصل القيمة السوقية بعد ثلاث سنوات إلى 2 تريليون دولار. في الشهر الماضي، أعلنت أكبر بنك في الولايات المتحدة، JPMorgan، عن خطط لإطلاق منتج عملة مستقرة يسمى رمز إيداع JPMorgan (JPMD)، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي للشركة، جيمي ديمون، كان دائمًا يشكك في العملات المشفرة. القيمة السوقية للأصول المرمزة تبلغ فقط 25 مليار دولار، لكنها زادت أكثر من الضعف في العام الماضي. في 30 يونيو، أطلقت روبن هود أكثر من 200 رمز جديد للمستثمرين الأوروبيين، مما يتيح لهم تداول الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة خارج ساعات التداول العادية.
تعمل العملات المستقرة على تقليل تكلفة المعاملات وتجعلها سريعة وسهلة، حيث يتم تسجيل الملكية على دفتر الأستاذ الرقمي على الفور، مما يلغي الحاجة إلى الوسطاء الذين يديرون قنوات الدفع التقليدية. وهذا ذو قيمة خاصة بالنسبة للمعاملات عبر الحدود التي تكبد تكاليف عالية وسرعة منخفضة. على الرغم من أن حصة العملات المستقرة في المعاملات المالية العالمية لا تزال أقل من 1%، إلا أن مشروع قانون "GENIUS" سيوفر الدعم لها. يؤكد هذا القانون أن العملات المستقرة ليست أوراق مالية، ويتطلب أن تكون مدعومة بالكامل بأصول آمنة وسائلة. ووفقًا للتقارير، فإن عمالقة التجزئة مثل أمازون ووال مارت يفكرون في إطلاق عملاتهم المستقرة الخاصة. بالنسبة للمستهلكين، قد تشبه هذه العملات المستقرة بطاقات الهدايا، حيث تقدم رصيدًا للاستخدام في متاجر التجزئة، وقد تكون الأسعار أقل. هذا سيؤدي إلى القضاء على الشركات مثل ماستركارد وفيزا، التي تحقق هوامش ربح تبلغ حوالي 2% من المبيعات التي تسهلها في الولايات المتحدة.
الأصول المرمزة هي نسخة رقمية من أصل آخر، سواء كان صندوقًا أو أسهم شركة أو سلة من السلع. مثل العملات المستقرة، يمكن أن تجعل المعاملات المالية أسرع وأسهل، خاصة في المعاملات التي تتضمن أصولًا ذات سيولة منخفضة. بعض المنتجات ليست سوى ضجة. لماذا يجب ترميز الأسهم؟ قد يتيح ذلك التداول على مدار الساعة، حيث لا تحتاج البورصات التي يتم إدراج الأسهم فيها إلى العمل، لكن فوائد القيام بذلك مشكوك فيها. علاوة على ذلك، بالنسبة للعديد من المستثمرين الأفراد، كانت تكلفة المعاملات الهامشية منخفضة بالفعل، وأحيانًا تكون صفر.
الجهد لتوكن
ومع ذلك، فإن العديد من المنتجات ليست بهذه البهرجة. على سبيل المثال، تستثمر صناديق سوق المال في سندات الخزينة. يمكن أن يعمل الإصدار المرمز أيضًا كوسيلة للدفع. هذه الرموز مدعومة بأصول آمنة مثل العملات المستقرة، ويمكن تبادلها بسلاسة على سلسلة الكتل. كما أنها استثمار يتفوق على أسعار الفائدة المصرفية. يبلغ متوسط سعر الفائدة على حسابات التوفير الأمريكية أقل من 0.6%؛ بينما تصل عائدات العديد من صناديق سوق المال إلى 4%. تبلغ قيمة أكبر صندوق مرمّز لسوق المال تابع لبلاك روك حاليًا أكثر من 2 مليار دولار. "أتوقع أنه في يوم من الأيام، ستصبح الصناديق المرمّزة مألوفة للمستثمرين مثل صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)،" كتب الرئيس التنفيذي للشركة لاري فink في رسالة مؤخرًا للمستثمرين.
سيكون لذلك تأثير مدمّر على المؤسسات المالية القائمة. قد تحاول البنوك الدخول في مجالات جديدة من التعبئة الرقمية، لكن جزءًا من سبب قيامها بذلك هو إدراكها أن الرموز تشكل تهديدًا. يمكن أن يؤدي دمج العملات المستقرة وصناديق سوق المال المرمّزة في النهاية إلى تقليل جاذبية ودائع البنوك. تشير جمعية المصرفيين الأمريكيين إلى أنه إذا فقدت البنوك حوالي 10% من 19 تريليون دولار من ودائع التجزئة (أرخص وسيلة للتمويل)، فإن متوسط تكلفة التمويل الخاصة بها سترتفع من 2.03% إلى 2.27%. على الرغم من أن إجمالي الودائع، بما في ذلك الحسابات التجارية، لن يتناقص، إلا أن هوامش ربح البنوك ستتعرض للضغط.
قد تؤثر هذه الأصول الجديدة بشكل مدمر على النظام المالي الأوسع. على سبيل المثال، فإن حاملي رموز الأسهم الجديدة من Robinhood لا يمتلكون في الواقع الأسهم الأساسية. من الناحية التقنية، هم يمتلكون مشتقًا يتتبع قيمة الأصول (بما في ذلك أي توزيعات أرباح تدفعها الشركة) بدلاً من الأسهم نفسها. وبالتالي، لا يمكنهم الحصول على حقوق التصويت التي تمنح عادةً لملكية الأسهم. إذا أفلس مُصدر الرمز، سيجد الحاملون أنفسهم في مأزق، حيث سيتعين عليهم التنافس مع دائني الشركة المنهارة على ملكية الأصول الأساسية. كما واجهت شركة Linqto الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، التي تقدمت بطلب إفلاس في وقت سابق من هذا الشهر، موقفًا مشابهًا. كانت الشركة قد أصدرت أسهم شركات خاصة من خلال مركبات ذات غرض خاص. الآن، لا يعرف المشترون ما إذا كانوا يمتلكون الأصول التي يعتقدون أنهم يمتلكونها.
هذه واحدة من أكبر الفرص للتوكنينغ، لكنها في الوقت نفسه تمثل أكبر صعوبة للجهات التنظيمية. إن ربط الأصول الخاصة غير السائلة بالتوكنات القابلة للتداول يفتح سوقًا مغلقًا لملايين المستثمرين الأفراد الذين يمتلكون تريليونات الدولارات للاستثمار. يمكنهم شراء حصص في الشركات الخاصة الأكثر إثارة والتي كانت بعيدة المنال حتى الآن. وهذا يثير تساؤلات. إن تأثير هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC ) على الشركات المدرجة يفوق بكثير تأثيرها على الشركات الخاصة، وهذا هو السبب في أن الأولى مناسبة لاستثمار الأفراد. ستجعل التوكنات التي تمثل الأسهم الخاصة الأسهم الخاصة السابقة أصولًا يمكن تداولها بسهولة مثل صناديق الاستثمار المتداولة ETF. ومع ذلك، فإن مصدري صناديق الاستثمار المتداولة يلتزمون بتوفير السيولة اليومية من خلال تداول الأصول الأساسية، بينما لا يفعل مقدمو التوكنات ذلك. على نطاق واسع بما فيه الكفاية، ستجعل التوكنات الشركات الخاصة شركات مدرجة دون الحاجة إلى أي متطلبات إفصاح عادة ما تكون مطلوبة.
حتى الهيئات التنظيمية التي تدعم العملات الرقمية ترغب في وضع حدود. وقد عُرفت مفوضة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) هستر بيرس بلقب "أم العملات الرقمية" بسبب موقفها الودود تجاه العملات الرقمية. وأكدت في بيان صدر في 9 يوليو أن الرموز لا ينبغي استخدامها للتهرب من قوانين الأوراق المالية. "الرموز المميزة للأوراق المالية لا تزال أوراق مالية،" كتبت. لذلك، سواء كانت الأوراق المالية تتبنى تغليف العملات الرقمية الجديد أم لا، يجب على الشركات التي تصدر الأوراق المالية الامتثال لقواعد الإفصاح. على الرغم من أن هذا يبدو منطقيًا من الناحية النظرية، إلا أن العديد من الأصول الجديدة ذات الهياكل الجديدة تعني أن الهيئات التنظيمية ستظل عمليًا في حالة مطاردة لا تنتهي.
لذا، هناك تناقض. إذا كانت العملات المستقرة مفيدة حقًا، فستكون لها أيضًا تأثيرات مدمرة حقيقية. كلما زادت جاذبية الأصول المرمّزة للوسطاء والعملاء والمستثمرين والتجار والشركات المالية الأخرى، كلما كانت قادرة على تغيير المالية، وهذا التغيير مثير للإعجاب وذو قلق في آن واحد. بغض النظر عن كيفية التوازن بين الجانبين، هناك شيء واحد واضح: إن الرأي القائل بأن العملات المشفرة لم تنشئ أي ابتكارات جديرة بالاهتمام قد أصبح شيئًا من الماضي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
من السخرية في وول ستريت إلى سوق بقيمة تريليون دولار: كيف تعيد العملة المستقرة تشكيل النظام المالي
ترجمة: ليام
في نظر أولئك المحافظين في وول ستريت، غالبًا ما يتم مناقشة "حالات الاستخدام" للعملات المشفرة بنبرة ساخرة. لقد شهد المخضرمون كل ذلك من قبل. الأصول الرقمية تأتي وتذهب، وغالبًا ما تكون مثيرة للإعجاب، مما يجعل المستثمرين المتحمسين لميمكوين وNFT يشعرون بالحماس. باستثناء استخدامها كأدوات للمضاربة والجرائم المالية، غالبًا ما يتم اكتشاف عيوب ونواقص في استخدامها في مجالات أخرى.
ومع ذلك، فإن الموجة الأخيرة مختلفة بعض الشيء. في 18 يوليو، وقع الرئيس دونالد ترامب على "قانون العملات المستقرة" (GENIUS Act)، مما يوفر اليقين التنظيمي الذي طالما سعى إليه المتخصصون في العملات المستقرة (الرموز المشفرة المدعومة بأصول تقليدية (عادة بالدولار)). الصناعة في فترة ازدهار؛ يتسابق رجال ونساء وول ستريت الآن للمشاركة فيها. «التوكنينغ» أيضًا في صعود: حجم تداول الأصول على السلسلة ينمو بسرعة، بما في ذلك الأسهم، صناديق سوق المال، وحتى الأسهم الخاصة والديون.
كما هو الحال مع أي ثورة، يشعر الثوار بالفرح بينما يشعر المحافظون بالقلق. قال الرئيس التنفيذي لشركة تداول الأصول الرقمية Robinhood، فلاد تينيف (Vlad Tenev)، إن هذه التقنية الجديدة يمكن أن "تضع الأساس لجعل العملات المشفرة عموداً أساسياً في النظام المالي العالمي". بينما كانت وجهة نظر كريستينا لاغارد (Christine Lagarde)، رئيس البنك المركزي الأوروبي، مختلفة قليلاً، حيث أعربت عن قلقها من أن ظهور العملات المستقرة لا يختلف عن "خصخصة النقود".
أدرك الطرفان حجم التحول الحالي. في الوقت الحالي، قد يواجه السوق السائد تغييرات أكثر تحطيمًا من المضاربة المبكرة على العملات المشفرة. تعد البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة بأن تصبح ذهبًا رقميًا، بينما تُعتبر الرموز مجرد تغليف، أو كما يُقال، وسيلة تمثيل للأصول الأخرى. قد لا يبدو هذا مثيرًا للإعجاب، لكن بعض الابتكارات الأكثر تحطيمًا في المجال المالي الحديث قد غيرت بالفعل طريقة تعبئة الأصول وتقسيمها وإعادة هيكلتها - تشمل صناديق الاستثمار المتداولة ( ETF )، والدولار الأوروبي، والديون المهيكلة كأمثلة نموذجية.
حاليًا، تبلغ قيمة العملات المستقرة المتداولة 263 مليار دولار، بزيادة تقارب 60% عن العام الماضي. وتتوقع ستاندرد تشارترد أن تصل القيمة السوقية بعد ثلاث سنوات إلى 2 تريليون دولار. في الشهر الماضي، أعلنت أكبر بنك في الولايات المتحدة، JPMorgan، عن خطط لإطلاق منتج عملة مستقرة يسمى رمز إيداع JPMorgan (JPMD)، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي للشركة، جيمي ديمون، كان دائمًا يشكك في العملات المشفرة. القيمة السوقية للأصول المرمزة تبلغ فقط 25 مليار دولار، لكنها زادت أكثر من الضعف في العام الماضي. في 30 يونيو، أطلقت روبن هود أكثر من 200 رمز جديد للمستثمرين الأوروبيين، مما يتيح لهم تداول الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة خارج ساعات التداول العادية.
تعمل العملات المستقرة على تقليل تكلفة المعاملات وتجعلها سريعة وسهلة، حيث يتم تسجيل الملكية على دفتر الأستاذ الرقمي على الفور، مما يلغي الحاجة إلى الوسطاء الذين يديرون قنوات الدفع التقليدية. وهذا ذو قيمة خاصة بالنسبة للمعاملات عبر الحدود التي تكبد تكاليف عالية وسرعة منخفضة. على الرغم من أن حصة العملات المستقرة في المعاملات المالية العالمية لا تزال أقل من 1%، إلا أن مشروع قانون "GENIUS" سيوفر الدعم لها. يؤكد هذا القانون أن العملات المستقرة ليست أوراق مالية، ويتطلب أن تكون مدعومة بالكامل بأصول آمنة وسائلة. ووفقًا للتقارير، فإن عمالقة التجزئة مثل أمازون ووال مارت يفكرون في إطلاق عملاتهم المستقرة الخاصة. بالنسبة للمستهلكين، قد تشبه هذه العملات المستقرة بطاقات الهدايا، حيث تقدم رصيدًا للاستخدام في متاجر التجزئة، وقد تكون الأسعار أقل. هذا سيؤدي إلى القضاء على الشركات مثل ماستركارد وفيزا، التي تحقق هوامش ربح تبلغ حوالي 2% من المبيعات التي تسهلها في الولايات المتحدة.
الأصول المرمزة هي نسخة رقمية من أصل آخر، سواء كان صندوقًا أو أسهم شركة أو سلة من السلع. مثل العملات المستقرة، يمكن أن تجعل المعاملات المالية أسرع وأسهل، خاصة في المعاملات التي تتضمن أصولًا ذات سيولة منخفضة. بعض المنتجات ليست سوى ضجة. لماذا يجب ترميز الأسهم؟ قد يتيح ذلك التداول على مدار الساعة، حيث لا تحتاج البورصات التي يتم إدراج الأسهم فيها إلى العمل، لكن فوائد القيام بذلك مشكوك فيها. علاوة على ذلك، بالنسبة للعديد من المستثمرين الأفراد، كانت تكلفة المعاملات الهامشية منخفضة بالفعل، وأحيانًا تكون صفر.
الجهد لتوكن
ومع ذلك، فإن العديد من المنتجات ليست بهذه البهرجة. على سبيل المثال، تستثمر صناديق سوق المال في سندات الخزينة. يمكن أن يعمل الإصدار المرمز أيضًا كوسيلة للدفع. هذه الرموز مدعومة بأصول آمنة مثل العملات المستقرة، ويمكن تبادلها بسلاسة على سلسلة الكتل. كما أنها استثمار يتفوق على أسعار الفائدة المصرفية. يبلغ متوسط سعر الفائدة على حسابات التوفير الأمريكية أقل من 0.6%؛ بينما تصل عائدات العديد من صناديق سوق المال إلى 4%. تبلغ قيمة أكبر صندوق مرمّز لسوق المال تابع لبلاك روك حاليًا أكثر من 2 مليار دولار. "أتوقع أنه في يوم من الأيام، ستصبح الصناديق المرمّزة مألوفة للمستثمرين مثل صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)،" كتب الرئيس التنفيذي للشركة لاري فink في رسالة مؤخرًا للمستثمرين.
سيكون لذلك تأثير مدمّر على المؤسسات المالية القائمة. قد تحاول البنوك الدخول في مجالات جديدة من التعبئة الرقمية، لكن جزءًا من سبب قيامها بذلك هو إدراكها أن الرموز تشكل تهديدًا. يمكن أن يؤدي دمج العملات المستقرة وصناديق سوق المال المرمّزة في النهاية إلى تقليل جاذبية ودائع البنوك. تشير جمعية المصرفيين الأمريكيين إلى أنه إذا فقدت البنوك حوالي 10% من 19 تريليون دولار من ودائع التجزئة (أرخص وسيلة للتمويل)، فإن متوسط تكلفة التمويل الخاصة بها سترتفع من 2.03% إلى 2.27%. على الرغم من أن إجمالي الودائع، بما في ذلك الحسابات التجارية، لن يتناقص، إلا أن هوامش ربح البنوك ستتعرض للضغط.
قد تؤثر هذه الأصول الجديدة بشكل مدمر على النظام المالي الأوسع. على سبيل المثال، فإن حاملي رموز الأسهم الجديدة من Robinhood لا يمتلكون في الواقع الأسهم الأساسية. من الناحية التقنية، هم يمتلكون مشتقًا يتتبع قيمة الأصول (بما في ذلك أي توزيعات أرباح تدفعها الشركة) بدلاً من الأسهم نفسها. وبالتالي، لا يمكنهم الحصول على حقوق التصويت التي تمنح عادةً لملكية الأسهم. إذا أفلس مُصدر الرمز، سيجد الحاملون أنفسهم في مأزق، حيث سيتعين عليهم التنافس مع دائني الشركة المنهارة على ملكية الأصول الأساسية. كما واجهت شركة Linqto الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، التي تقدمت بطلب إفلاس في وقت سابق من هذا الشهر، موقفًا مشابهًا. كانت الشركة قد أصدرت أسهم شركات خاصة من خلال مركبات ذات غرض خاص. الآن، لا يعرف المشترون ما إذا كانوا يمتلكون الأصول التي يعتقدون أنهم يمتلكونها.
هذه واحدة من أكبر الفرص للتوكنينغ، لكنها في الوقت نفسه تمثل أكبر صعوبة للجهات التنظيمية. إن ربط الأصول الخاصة غير السائلة بالتوكنات القابلة للتداول يفتح سوقًا مغلقًا لملايين المستثمرين الأفراد الذين يمتلكون تريليونات الدولارات للاستثمار. يمكنهم شراء حصص في الشركات الخاصة الأكثر إثارة والتي كانت بعيدة المنال حتى الآن. وهذا يثير تساؤلات. إن تأثير هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC ) على الشركات المدرجة يفوق بكثير تأثيرها على الشركات الخاصة، وهذا هو السبب في أن الأولى مناسبة لاستثمار الأفراد. ستجعل التوكنات التي تمثل الأسهم الخاصة الأسهم الخاصة السابقة أصولًا يمكن تداولها بسهولة مثل صناديق الاستثمار المتداولة ETF. ومع ذلك، فإن مصدري صناديق الاستثمار المتداولة يلتزمون بتوفير السيولة اليومية من خلال تداول الأصول الأساسية، بينما لا يفعل مقدمو التوكنات ذلك. على نطاق واسع بما فيه الكفاية، ستجعل التوكنات الشركات الخاصة شركات مدرجة دون الحاجة إلى أي متطلبات إفصاح عادة ما تكون مطلوبة.
حتى الهيئات التنظيمية التي تدعم العملات الرقمية ترغب في وضع حدود. وقد عُرفت مفوضة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) هستر بيرس بلقب "أم العملات الرقمية" بسبب موقفها الودود تجاه العملات الرقمية. وأكدت في بيان صدر في 9 يوليو أن الرموز لا ينبغي استخدامها للتهرب من قوانين الأوراق المالية. "الرموز المميزة للأوراق المالية لا تزال أوراق مالية،" كتبت. لذلك، سواء كانت الأوراق المالية تتبنى تغليف العملات الرقمية الجديد أم لا، يجب على الشركات التي تصدر الأوراق المالية الامتثال لقواعد الإفصاح. على الرغم من أن هذا يبدو منطقيًا من الناحية النظرية، إلا أن العديد من الأصول الجديدة ذات الهياكل الجديدة تعني أن الهيئات التنظيمية ستظل عمليًا في حالة مطاردة لا تنتهي.
لذا، هناك تناقض. إذا كانت العملات المستقرة مفيدة حقًا، فستكون لها أيضًا تأثيرات مدمرة حقيقية. كلما زادت جاذبية الأصول المرمّزة للوسطاء والعملاء والمستثمرين والتجار والشركات المالية الأخرى، كلما كانت قادرة على تغيير المالية، وهذا التغيير مثير للإعجاب وذو قلق في آن واحد. بغض النظر عن كيفية التوازن بين الجانبين، هناك شيء واحد واضح: إن الرأي القائل بأن العملات المشفرة لم تنشئ أي ابتكارات جديرة بالاهتمام قد أصبح شيئًا من الماضي.