المصدر: Chainalysis؛ الترجمة: ووزو، الاقتصاد الذهبي
سحبت الوكالات التنظيمية للبنك الفيدرالي الأمريكي بيانها المشترك السابق بشأن الأصول المشفرة، مما يمنح البنوك مزيدًا من الحرية للمشاركة في أعمال الأصول الرقمية. وأكدت هذه الوكالات التزامها بتعزيز الابتكار ومزامنة التوقعات مع التغيرات في السوق - حيث أدركت الدور المتزايد لتكنولوجيا البلوك تشين كجزء أساسي من البنية التحتية المالية. وهذا يفتح أمام المؤسسات المالية التقليدية (FI) أبوابًا للدخول إلى مجال الأصول الرقمية مع تقليل الحواجز التنظيمية.
في 24 أبريل 2024، أعلنت مؤسسة التأمين الفيدرالي للودائع في الولايات المتحدة (FDIC)، الاحتياطي الفيدرالي ومكتب المراقب المالي للعملة (OCC) عن سحب البيان السابق بشأن مشاركة البنوك في أصول العملات المشفرة والأنشطة ذات الصلة.
في السابق، فرضت الهيئات التنظيمية متطلبات تنظيمية صارمة، خاصة فيما يتعلق بتقلبات الودائع المرتبطة بالعملات المشفرة، وضعت قواعد صارمة لإدارة السيولة. لقد تم سحب البيان التنظيمي الذي صدر في عام 2023، والذي كان في الواقع يضع حواجز تحذيرية للبنوك التي تفكر في المشاركة في العملات المشفرة. على الرغم من أن هذه الاقتراحات لم تمنع تمامًا، إلا أنها قدمت تحذيرات تنظيمية قوية للبنوك:
مع إلغاء هذه البيانات، يمكن للبنوك الآن أن تشارك بشكل أكثر مرونة في سوق العملات المشفرة، طالما أنها تحافظ على ممارسات جيدة في إدارة المخاطر والامتثال - هذه الخطوة تعترف بالشرعية المتزايدة للعملات المشفرة والطلب المتزايد من العملاء على خدمات الأصول الرقمية.
قامت جميع الهيئات التنظيمية بإجراء تعديلات محددة، مما أزال العقبات السابقة أمام مشاركة البنوك في أعمال الأصول الرقمية:
هذا التحول التنظيمي يمثل فرصة كبيرة للبنوك الأمريكية التي تفكر في دخول مجال الأصول الرقمية.
تبسيط الوصول إلى السوق: من خلال إلغاء متطلبات الإخطار المسبق والموافقة، خففت الجهات التنظيمية من عقبات تقديم البنوك لخدمات التشفير، مما سرع من سرعة الوصول إلى السوق وزاد من التنافسية.
توسيع نطاق الأعمال المشفرة المسموح بها: أصبح لدى البنوك الآن سلطات ذاتية أوضح، مما يمكنها من المشاركة في مجموعة من الأعمال المشفرة التي تأثرت سابقًا بعدم اليقين التنظيمي، بما في ذلك خدمات الحفظ والدفع وتطبيقات دفتر الأستاذ الموزع.
توسيع الخدمات المقدمة للعملاء المشفرين: يمكن للمؤسسات المالية تقديم خدمات مصرفية لشركات مجال التشفير (بما في ذلك البورصات ومصدري العملات المستقرة) بثقة أكبر، مما يتيح لها استكشاف قواعد عملاء جديدة وفرص إيرادات.
على الرغم من التوضيحات التنظيمية ، هناك عدد من القضايا المهمة التي من المتوقع أن تقدم مزيدا من التوجيه:
على الرغم من تخفيف القواعد التنظيمية، لا تزال الهيئات التنظيمية تؤكد على أهمية إدارة المخاطر بشكل صحيح. يجب على البنوك التأكد من:
في حين أن المنظمين الأمريكيين كانوا تاريخيا حذرين بشكل واضح بشأن عمليات البنوك للعملات المشفرة وتوفير خدمات الحفظ ، فقد اتخذ العديد من النظراء الدوليين موقفا أكثر حيادية أو حتى دعما في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال ، في عام 2023 ، أصدرت سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) إرشادات لتشجيع البنوك على تقديم الخدمات المصرفية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية المنظمين. وبالمثل، أصدرت البنوك المركزية في جنوب إفريقيا ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة إرشادات لتوجيه البنوك في إدارة مخاطر النزاهة المالية عند المشاركة في النظام البيئي للعملات المشفرة. أعربت الجهات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ عن استعدادها للسماح للبنوك بإصدار عملات مستقرة ، مما يعكس انفتاحها الأوسع على الابتكار المسؤول في القطاع المالي.
ومع ذلك، قد تواجه البنوك ذات التأثير الدولي بعض القيود المرتبطة بالمعايير العالمية القادمة. لقد أعربت لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) عن قلقها بشأن زيادة المخاطر المرتبطة بتقنية blockchain غير المرخصة. كجزء من ذلك، فإن المبادئ التوجيهية لبازل بشأن الإشراف الحذر على تعرض البنوك للأصول المشفرة - والتي وافق أعضاء لجنة بازل على تنفيذها قبل 1 يناير 2026 - ستفرض متطلبات رأس المال الصارمة على البنوك الدولية النشطة التي تحتفظ بأصول blockchain غير المرخصة في ميزانياتها.
على الرغم من أن هذه المعايير تستهدف في الأساس البنوك ذات التأثير الدولي، إلا أنه في الممارسة العملية، قامت العديد من الولايات القضائية بتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل البنوك المحلية الكبيرة أو ذات الأهمية النظامية. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن معايير بازل ليست ملزمة قانونياً - يجب اعتمادها من خلال التنظيم الوطني، وقد تتضمن هذه العملية تأخيرًا أو تعديلًا أو تنفيذًا جزئيًا فقط. بمجرد التنفيذ الكامل، قد تجعل هذه المتطلبات الرأسمالية تكلفة ممارسة بعض الأنشطة المشفرة على نطاق واسع للبنوك مرتفعة للغاية، مثل إقراض الضمانات المشفرة وحيازة العملات المستقرة.
يجب على البنوك التي ترغب في تقديم خدمات الأصول الرقمية الاستفادة بشكل كامل من البيئة التنظيمية الجديدة، ووضع خطط تطبيقات العملة المشفرة الهيكلية والقابلة للتوسع. مع انخفاض حواجز الدخول بشكل ملحوظ، أصبحت المؤسسات المالية لديها مسارات أكثر وضوحًا لبناء وتوسيع منتجات الأصول الرقمية.
النجاح يعتمد على التنفيذ الدقيق، وشراكات قوية، وامتثال صارم:
! O7FUgtJ5l2v3RX6R9B7rE8sjRL9cNUI4CR5HdFwm.png
تمثل هذه التغييرات التنظيمية لحظة تحول في مشهد البنوك الأمريكية. بعد سنوات من الحذر والقيود، تمنح الهيئات التنظيمية الآن البنوك مزيدًا من الحرية لاستكشاف فرص العملات المشفرة، وتأمل في أن تقوم بالابتكار المسؤول.
أصبحت أبواب الأصول الرقمية مفتوحة الآن، وأصبحت العقبات التنظيمية التي تعيق الابتكار أقل فأقل.