في مطلع سبتمبر 2025، تجاوز سعر الذهب الفوري 3,600 دولار للأونصة للمرة الأولى، وسجل مستويات قياسية جديدة مع قمم يومية قرب 3,646 دولار. دفع ضعف بيانات سوق العمل وعودة التوقعات بخفض أسعار الفائدة وتراجع قيمة الدولار الأمريكي هذا الارتفاع.
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للذهب (ETFs) تدفقات صافية قوية في النصف الأول من 2025، وبلغ الطلب العالمي على الذهب في الربع الثاني أعلى مستوياته السنوية على الإطلاق. استمرت البنوك المركزية في شراء أكثر من 1,000 طن من الذهب سنوياً للعام الثالث على التوالي، مما كان له دور رئيسي في رفع متوسط الأسعار. كما ساهمت زيادة الاستهلاك الفعلي وتراكم الاحتياطيات في الأسواق الآسيوية في تعزيز هذا الاتجاه.
تؤثر توقعات النمو والتضخم على المدى المتوسط والطويل في اتجاه أسعار الفائدة الحقيقية. إذا تباطأ النمو المستقبلي المحتمل وبقي التضخم معتدلاً، سيكون من الصعب أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة، مما يدعم أسعار الذهب. أما إذا ظهرت موجة جديدة من التضخم أو زادت الشكوك حول مصداقية السياسة النقدية، فإن دور الذهب كأداة للتحوط ضد المخاطر سيزداد وضوحاً.
تتطلب إضافة قدرات تعدين جديدة وقتاً طويلاً، ومع استمرار انخفاض الإنفاق الرأسمالي، يتأخر العرض عن ارتفاع الأسعار. يتفاعل الذهب المعاد تدويره مع تغير الأسعار، لكنه لا يغير التوازن بين العرض والطلب على المدى الطويل بشكل جوهري. إذا ازدادت صرامة معايير البيئة والاستدامة (ESG)، وانخفضت جودة الخامات، وارتفعت تكاليف الاستخراج بعد 2030، ستصبح قيود جانب العرض أكثر وضوحاً.
يُنصح بأن يشكل الذهب المادي أو صناديق الاستثمار المتداولة للذهب (ETFs) ما بين 5% و15% من المحفظة كاستثمار أساسي. ويمكن للمستثمرين استخدام تداول الخيارات لتعزيز المرونة أثناء صدور البيانات الاقتصادية أو ارتفاع التوترات الجيوسياسية. بينما قد يسعى المستثمرون ذوو الخبرة لتحقيق عوائد إضافية من خلال الاستثمار في أسهم شركات التعدين منخفضة التكلفة والموجهة للنمو.
إذا ارتفعت أسعار الفائدة الحقيقية بشكل مفاجئ، أو تعزز الدولار الأمريكي، أو تراجع الطلب من البنوك المركزية، فقد يسجل الذهب تراجعاً ملموساً. ينصح المستثمرون باستخدام أوامر وقف الخسارة المتحركة لتأمين جزء من الأرباح وتقليل المراكز ذات الرافعة المالية قبل الأحداث المهمة.